بيان توضيحي حول ما نشره الموقع الإخباري زنقة 20 حول مرفق النظافة
نشر الموقع الإخباري زنقة 20 مقالا بعنوان : ” مصالح وزارة الداخلية ترصد اختلالات فاضحة في تدبير قطاع النظافة بمدينة سلا ” بتاريخ 10 ماي 2023، تضمن مجموعة من المعلومات والادعاءات الخاطئة. ولتنوير الرأي العام قامت جماعة سلا بتوجيه بيان للموقع المذكور يتضمن التوضيحات التالية:
– علاقة بالمقال المنشور والذي يدعي بأن مصالح وزارة الداخلية ترصد اختلالات فاضحة في تدبير قطاع النظافة بمدينة سلا فإن جماعة سلا وتفعيلا منها لمقتضى حق الرد المكفول لها قانونا تتأسف لما ورد بالمقال من إدعاءات لا أساس لها من الصحة، الشيء الذي يفرض التأكد من المعطيات قبل نشرها و الإساءة إلى الغير دون وجه حق.
– إن الصورة المميزة للمقال والتي توهم القارئ بأن مدينة سلا غارقة في الأزبال هي صورة مضللة لا علاقة لها بالشركة المفوض لها حاليا تدبير قطاع النظافة بمدينة سلا.
-إن الإدعاء بأن لجنة من وزارة الداخلية سجلت مجموعة من الاختلالات في التدبير المفوض لقطاع النظافة بجميع مقاطعات المدينة لا أساس له من الصحة وهو إدعاء باطل بحيث لا توجد لجنة مرسلة من الوزارة إلى الجماعة.
-الإدعاء بعدم توفير لباس لعمال النظافة (الحذاء وواقيات الأيدي) هو افتراء دون سند، لأن عمال الشركة يستفيدون من الحذاء مرتين في السنة أما واقيات الأيدي فيستفيدون منها أكثر من مرتين، والجماعة تراقب الوثائق ذات الصلة.
-وتجدر الإشارة إلى أن لعمال النظافة ممثلين نقابيين تابعين لمركزيات نقابية محترمة تدافع عنهم ولا تسمح بأي تجاوز يهم حقوق العمال.
-وبالتالي فمبلغ 3.8 مليون درهم الذي يدعي الموقع أن الشركة وفرته لنفسها في مخالفة للقانون ودفتر التحملات هو مبلغ مبني على أسس واهية.
-إن الشاحنات الكهربائية تم جلبها من الشركة كإشارة لاستعمال بعض الشاحنات الصديقة للبيئة في إطار محدود وذلك مواكبة للتوجه العام للحفاظ على البيئة علما أن الأسطول الذي يعمل في مجال النظافة يعتمد أساسا على شاحنات تعمل بالكازوال .
-و تجدر الإشارة إلى أن مصالح المراقبة التابعة للجماعة في إطار المهام الموكولة لها تراقب جميع الشاحنات والآليات في تطبيق تام لمقتضيات عقد التدبير المفوض.
ـ جميع التعويضات الصحية للعمال مؤداة من طرف الشركة.
ـ جميع الشاحنات التي تجوب شوارع سلا في إطار خدمتها الاعتيادية تتوفر على الوثائق الإدارية اللازمة لأنه من غير المعقول ألا تتوفر على وثائق.
ـ لا يوجد تقصير في تطبيق الجزاءات في حق الشركة لأن هذا الأمر تنظمه مقتضيات عقد التدبير المفوض، والجماعة تطبق الجزاءات في احترام تام لبنود العقد.
– المخالفات الطرقية لا تؤديها الشركة عن أي موظف و هذا الإدعاء لا يستند على دليل وبالتالي فهو باطل.