دليل ميزانية جماعة سلا

محتوى الدليل:


 
 

            تعريف الميزانية :

الميزانية هي الوثيقة التي يقرر ويؤذن بموجبها، بالنسبة لكل سنة مالية، مجموع موارد وتكاليف الجماعة.

  • تقدم الميزانية بشكل صادق بمجموع مواردها وتكاليفها، ويتم تقييم صدقية هذه الموارد والتكاليف بناء على المعطيات المتوفرة أثناء إعدادها والتوقعات التي يمكن أن تنتج عنها.

          المبادئ العامة للميزانية :

1- مبدأ الوحدة   :تشمل الميزانية مجموع موارد وتحملات الجماعة.

2- مبدأ السنوية  : تهم الميزانية سنة مالية واحدة تبتدئ في فاتح يناير وتنتهي في 31 دجنبر.

3- مبدأ التوازن    : يجب أن تكون الميزانية متوازنة في جزأيها.

4- مبدأ الشمولية: عدم جواز تخصيص موارد لنفقات محددة وعدم إجراء المقاصة بين المداخيل والنفقات.


          مكونات الميزانية :

تشتمل الميزانية على جزأين:

– الجزء الأول  : تدرج فيه عمليات التسيير سواء فيما يخص المداخيل أو النفقات.

– الجزء الثاني: يتعلق بعمليات التجهيز ويشمل جميع الموارد المرصودة للتجهيز والاستعمال الذي خصصت لأجله.

  • يمكن أن تشتمل الميزانية أيضا على ميزانيات ملحقة وحسابات خصوصية.
 – الميزانيات الملحقة:

تحدث بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية تدرج فيها العمليات المالية لبعض المصالح التي لا تتمتع بالشخصية المعنوية والتي يهدف نشاطها، بصفة أساسية، إلى إنتاج سلع أو إلى تقديم خدمات مقابل أداء أجر.

  • تحضر الميزانيات الملحقة ويؤشر عليها وتنفذ وتراقب طبق نفس الشروط المتعلقة بالميزانية
– الحسابات الخصوصية :

 تهدف

  • إما إلى بيان العمليات التي لا يمكن إدراجها بطريقة ملائمة في الميزانية نظرا لطابعها الخاص أو لعلاقة سببية متبادلة بين المدخول والنفقة ؛
  • إما إلى بيان عمليات مع الاحتفاظ بنوعها الخاص وضمان استمرارها من سنة مالية إلى أخرى؛
  • إما إلى الاحتفاظ بأثر عمليات تمتد على ما يزيد على سنة دون تمييز بين السنوات المالية.

تشتمل الحسابات الخصوصية على صنفين  :

  • حسابات مرصدة لأمور خصوصية: تحدث بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بناء على برنامج استعمال يعده الآمر بالصرف تنفيذا لمداولات المجلس
  • حسابات النفقات من المخصصات: تحدث بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من تفوض له ذلك، وتدرج فيها العمليات التي تمول بموارد يتم تحديدها مسبقا
  • تدرج توازنات الميزانية والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية في بيان مجمع يتضمن:
  • المعطيات المتعلقة بالمداخيل أو النفقات المدرجة بالجزء الأول من الميزانية
  • المعطيات المتعلقة بالمداخيل أو النفقات المدرجة بالجزء الثاني من الميزانية
  • المعطيات المتعلقة بالمداخيل أو النفقات المدرجة بالحسابات المرصودة لأمور خصوصية وحسابات النفقات من المخصصات

المعطيات المتعلقة بالمداخيل أو النفقات المدرجة بالميزانيات الملحقة.


          تبويب الميزانية:

  • تقدم نفقات الميزانية داخل الأبواب في فصول منقسمة إلى برامج ومشاريع أو عمليات
  • يتم تقسيم المشروع أو العملية إلى سطور في الميزانية تبرز الطبيعة الاقتصادية للنفقات المرتبطة بالأنشطة والعمليات المنجزة

يؤخذ بعين الاعتبار معيار النوع في تحديد أهداف البرنامج والمؤشرات المتعلقة به.


          إعداد الميزانية :

– يتولى رئيس مجلس الجماعة تحضير الميزانية؛

– يتعين إعداد الميزانية على أساس برمجة تمتد على ثلاث سنوات لمجموع موارد وتكاليف الجماعة طبقا لبرنامج عمل الجماعة، وتحين هذه البرمجة كل سنة لملاءمتها مع تطور الموارد والتكاليف، مع إعادة ترتيب الأولويات بالنسبة للمشاريع المبرمجة؛

– يكون مشروع البرمجة مقرونا بأهداف ومؤشرات النجاعة، ويتم إعداده في أجل أقصاه نهاية شهر غشت من كل سنة؛

– تكون تقديرات المداخيل والنفقات برسم السنة الأولى متطابقة مع تقديرات الميزانية.


          تقدير توقعات الميزانية :

التقديرات الخاصة بالمداخيل :
  • ميزانية التسيير:      

يمكن وضع التقديرات الخاصة بالمداخيل وفقا لقاعدة 33 شهرا، على ضوء الاستخلاصات الفعلية برسم السنتين المنصرمتين واستخلاصات 9 أشهر من السنة الجارية. كما أنه في حالة توقع أي زيادة أو نقصان في حجم المداخيل المرتقبة يمكن أخذها بعين الإعتبار مع الإدلاء بالتبريرات اللازمة لذلك.

  • ميزانية التجهيز:

بالإضافة إلى الفوائض التقديرية التي يتم رصدها من خلال عملية مقارنة مداخيل ونفقات التسيير، يتعين وضع تقديرات أخرى بالنسبة لمداخيل التجهيز التي يمكن تبريرها بما في ذلك مداخيل القروض وأموال المساهمات.

وضع التقديرات الخاصة بالنفقات :
  • وضع النفقات الإجبارية:

تعتبر النفقات التالية إجبارية بالنسبة للجماعة:

  • الرواتب والتعويضات الممنوحة للموارد البشرية بالجماعة وكذا أقساط التأمين؛
  • مساهمة الجماعة في هيئات الاحتياط وصناديق تقاعد الموارد البشرية بالجماعة والمساهمة في نفقات التعاضديات؛
  • المصاريف المتعلقة باستهلاك الماء والكهرباء والمواصلات؛
  • الديون المستحقة؛
  • المساهمات الواجب تحويلها لفائدة مجموعات الجماعات الترابية ومؤسسة التعاون بين الجماعات (العاصمة)؛
  • الالتزامات المالية الناتجة عن الاتفاقيات والعقود المبرمة من لدن الجماعة؛
  • النفقات المتعلقة بتنفيذ القرارات والأحكام القضائية الصادرة ضد الجماعة؛
  • المخصص الإجمالي لتسيير المقاطعات.

 – النفقات الأخرى:

يتم تقدير النفقات الأخرى بمراعاة الالتزامات المالية للجماعة والحفاظ على السير العادي للمرفق العام، وضرورة عقلنة وترشيد النفقات، مع الحفاظ على توازن الميزانية.


          مسطرة إعتماد الميزانية :

بعد إعداد الميزانية من طرف رئيس الجماعة، يتم عرضها، مرفقة بالوثائق الضرورية لدراستها، على لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، داخل أجل عشرة أيام على الأقل قبل تاريخ افتتاح الدورة المتعلقة باعتماد الميزانية من طرف المجلس.

  • يجب أن تعتمد الميزانية في تاريخ أقصاه 15 نونبر.
  • تتم عملية التصويت على المداخيل قبل التصويت على النفقات
  • يجرى في شأن تقديرات المداخيل تصويت إجمالي فيما يخص الميزانية والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية.
  • يجرى في شأن نفقات الميزانية تصويت عن كل باب.

الوثائق المرفقة بميزانية الجماعة (لدراستها بلجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة):

  • بيان عن البرمجة الممتدة على ثلاث سنوات الخاصة بميزانية الجماعة؛
  • مشروع نجاعة الأداء برسم السنة المعنية؛
  • بيان خاص عن الالتزامات المالية الناتجة عن الاتفاقيات والعقود المبرمة من قبل الجماعة والضمانات الممنوحة؛
  • بيان خاص عن الأقساط السنوية المتعلقة بتسديد القروض برسم السنة المالية المعنية؛
  • بيان عن القرارات والأحكام القضائية الصادرة ضد الجماعة؛
  • بيان خاص عن المداخيل المستخلصة، وتلك التي لم يتم استخلاصها بعد خلال السنتين المنصرمتين، وكذا المداخيل المستخلصة إلى غاية شهر شتنبر من السنة الجارية؛
  • بيان خاص عن النفقات الملتزم بها والمؤداة برسم ميزانيتي التسيير والتجهيز خلال السنتين المنصرمتين، وكذا النفقات الملتزم بها والمؤداة إلى غاية شهر شتنبر من السنة الجارية؛
  • مذكرة تقديم حول نفقات التسيير تبرز تطور هذه النفقات وبنيتها وخصائصها وتقديراتها برسم السنة المالية المعنية والسنة الموالية، وكذا تطور عدد الموظفين.

          تنفيذ ميزانية الجماعة :

يعهد بالعمليات المالية والمحاسباتية المترتبة عن تنفيذ ميزانية الجماعة إلى الآمر بالصرف والخازن (المحاسب العمومي).

– مهام الآمر بالصرف:

يعتبر رئيس مجلس الجماعة آمرا بقبض مداخيل الجماعة وصرف نفقاتها، كما يعتبر مكلفا ب:

  • إثبات الديون المستحقة للجماعة وتصفيتها والأمر بتحصيلها؛
  • الالتزام بديون الجماعة وتصفيتها والأمر بدفعها.
– مهام الخازن (المحاسب العمومي ):

يعهد إلى الخازن وحده القيام بمالي:

  • مراقبة الالتزام بنفقات الجماعة ؛
  • مراقبة صحة نفقات الجماعة وأدائها،إما بأمر صادر عن ا لآمر بالصرف المعتمد وإما بعد الاطلاع على سندات يقدمها الدائنون، وإما بمبادرة منه، وكذا الإجراء الواجب اتخاذه بشأن التعرضات وكل موانع الأداء؛
  • استيفاء الواجبات نقدا والرسوم المصرح بها، وفق الشروط المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
  • التكفل بأوامر المداخيل الفردية أو الجماعية الصادرة عن الآمر بالصرف وتحصيلها؛
  • المحافظة على الأموال والقيم التي يتولى حراستها؛
  • التصرف في أموال وحركات الحسابات الخارجية للأموال المتوفرة التي يتولى حراستها أو يأمر بحركاتها؛
  • مسك محاسبة الجماعة وجمع عمليات المداخيل والنفقات التي تم تنفيذها لحسابها؛
  • المحافظة على الوثائق المثبتة للعمليات التي قام بتنفيذها أو جمعها.

          قائمة النفقات الجماعة التي يمكن أن تؤدى من دون أمر سابق بالصرف :

  • النفقات المتعلقة بالرواتب والأجور والتعويضات القارة للموظفين ومتلائمهم الملتزم بها والمنحة عن الازدياد والتعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة وكذا المساهمات في الصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ومنظمات الاحتياط الاجتماعي؛
  • النفقات المتعلقة بتسديد الديون المستحقة والمترتبة عن الاقتراضات والتسبيقات الملتزم بها؛
  • النفقات المتعلقة بصوائر التحويلات البريدية أو البنكية؛
  • النفقات المتعلقة بأداء الضرائب والرسوم والأداءات المماثلة والوجيبات التي تتحملها الجماعة؛
  • النفقات المتعلقة بالأكرية والتحملات الأخرى الملتزم بها المتعلقة بالبنايات التي تشغلها الجماعة؛
  • النفقات المتعلقة بأقساط التأمين المختلفة؛
  • نفقات الشسيعين من الاعتمادات المجمدة؛
  • المبالغ التي تمثل حصة الجماعة من مجموع إسقاط الرسوم والأتاوى وإلغاءاتها المعلن عنها من طرف المصالح المختصة؛
  • المبالغ موضوع الحجز لدى الغير المودعة بين أيدي المحاسبين العموميين بناء على قرارت قضائية تنفيذية صادرة ضد الجماعة؛
  • المبالغ المتعلقة بأداء فوائد التأخير في مجال الطلبيات العمومية؛
  • تدرج تلقائيا النفقات المشار إليها بالميزانية بعد التأكد من صحة الوثائق المثبتة لها، ويتم تبليغ هذه النفقات دون تأخير من طرف المحاسب المكلف إلى الآمر بالصرف.

          حصر النتيجة العامة للميزانية :

  • يتولى رئيس مجلس الجماعة، عند الانتهاء من تنفيذ ميزانية السنة، إعداد بيان تنفيذ الميزانية؛
  • يحصر بيان تنفيذ الميزانية، في أجل أقصاه 31 يناير من السنة الموالية، المبلغ النهائي للمداخيل المقبوضة والنفقات المأمول بصرفها؛
  • تحصر في النتيجة العامة للميزانية النتائج النهائية المتعلقة بتنفيذ الميزانية والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية؛
  • توجه، قبل نهاية شهر فبراير من كل سنة، قصد الإخبار، نسخة من بيان تنفيذ الميزانية إلى:
    • عامل العمالة؛
    • المصالح المركزية لوزارة الداخلية المكلفة بالمالية المحلية؛
    • المصالح المختصة التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
  • في حالة وجود فائض، يتم إدراجه في ميزانية السنة الموالية برسم مداخيل الجزء الثاني تحت عنوان فائض السنة السابقة؛
  • يخصص الفائض لتغطية الاعتمادات المرحلة من نفقات التسيير والتجهيز، كما يمكنه، في حدود المبلغ المتوفر، أن يؤدي إلى فتح اعتمادات إضافية موجهة لتمويل نفقات التجهيز.

          تعديل الميزانية:

يمكن تعديل الميزانية خلال السنة الجارية بوضع ميزانيات معدلة وفقا للشكليات والشروط المتبعة في اعتماد الميزانية والتأشير عليها.

تودع الميزانية بمقر الجماعة خلال الخمسة عشر يوما الموالية للتأشير عليها، كما توضع رهن إشارة العموم بأي وسيلة من وسائل الإشهار.


            مراقبة مالية الجماعة :

  • تسجيل النفقات الإجبارية.
  • توازن الميزانية على أساس صدقية تقديرات المداخيل والنفقات؛
  • احترام أحكام القانون التنظيمي للجماعات والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
  • يمارس عامل العمالة مهام المراقبة الإدارية على شرعية المقرر المتعلق بالميزانية وتهم المراقبة، عند التأشير على الميزانية:
    • تخضع مالية الجماعة لمراقبة المجلس الجهوي للحسابات طبقا للتشريع المتعلق بالمحاكم المالية.
    • تخضع العمليات المالية و المحاسباتية للجماعة لتدقيق سنوي تنجزه إما:
      • المفتشية العامة للمالية؛
      • أو المفتشية العامة للإدارة الترابية؛
      • أو بشكل مشترك بين المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للإدارة الترابية؛
      • أو من قبل هيئة للتدقيق يتم انتداب أحد أعضائها وتحدد صلاحيتها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
  • وينجز لهذه الغاية تقرير تبلغ نسخ منه إلى رئيس مجلس الجماعة وإلى عامل العمالة( أو الإقليم) وكذا إلى المجلس الجهوي للحسابات( المعني) الذي يتخذ ما يراه مناسبا في ضوء خلاصات تقارير التدقيق؛
  • يتعين على الرئيس تبليغ نسخة من هذا التقرير إلى مجلس الجماعة الذي يمكنه التداول في شأنه دون اتخاذ مقرر.

        مؤشرات تحليل الميزانية :

يعتبر التحليل المالي من أهم الأدوات التي يستعين بها صاحب القرار، حيث يهتم بتجميع البيانات والمعلومات الخاصة بالقوائم المالية، وإجراء التصنيف اللازم لها ثم إخضاعها إلى دراسة تفصيلية دقيقة وإيجاد الربط والعلاقة فيما بينها.

ومن أهم المؤشرات التي يستند إليها لتحليل البيانات المالية والمحاسبية المتعلقة بميزانيات الجماعة خلال 3 سنوات أو أكثر.


         مؤشرات تحليل فعالية تنفيذ الميزانية :

  • مؤشرات تحليل ضغط الدين؛
  • مؤشرات تحليل المداخيل؛
  • مؤشرا ت تحليل النفقات؛
  • مؤشرات تقييم تمويل الاستثمارات.

مؤشرات نوعية أخرى لتقييم مدى استجابة الميزانية للمعايير النوعية للميزانية الشفافة والصادقة والمفتوحة:

  • نشر ميزانية المواطن؛
  • نشر القوائم المالية المحاسباتية،
  • ربط مشروع الميزانية بالوثائق الإستراتيجية للجماعة )برنامج عمل الجماعة والبرنامج المالي ثلاثي السنوات(؛
  • إرفاق “مشروع أداء الجماعة” بمشروع الميزانية؛
  • إشراك الهيآت التشاورية في مناقشة مشروع الميزانية؛
  • انتظامية “تقارير التدقيق السنوي”؛
  • المناقشة العمومية ل “تقرير التدقيق السنوي “؛
  • توفر الجماعة على “جدول للقيادة” خاص بتتبع وتقييم النجاعة في تنفيذ الميزانية؛
  • توفر الجماعة على “منظومة للرقابة الداخلية” للولوج إلى نظام “المراقبة التراتبية”؛
  • توفر الجماعة على “إدارة جبائية” و “إدارة مالية” ذات كفاءة تنظيمية ووظيفية.