عرض التقرير السنوي لتقييم تنفيذ برنامج عمل جماعة سلا
عقدت اللجن الدائمة لمجلس جماعة سلا يوم الاثنين 15 مارس 2021 على الساعة الثالثة بعد الزوال بالقاعة الكبرى للجماعة بباب بوحاجة وفي احترام تام للتدابير الاحترازية المعمول بها للوقاية من فيروس كورونا، اجتماعا مشتركا خصص لعرض التقرير السنوي لتقييم تنفيذ برنامج عمل جماعة سلا 2018–2023 برسم سنتي 2019 و 2020، وذلك بناء على الدعوة التي وجهها السيد رئيس المجلس للجنة الدائمة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة لعرض التقرير السنوي.
الاجتماع حضره السادة أعضاء اللجن والأطر الجماعية المكلفة بتتبع تنفيذ مشاريع برنامج العمل، حيث تميز اللقاء بعرض قدمه السيد بهاء الدين أكدي نائب رئيس جماعة سلا استعرض فيه خلاصات التقرير السنوي المعد من طرف المصالح الجماعية بتنسيق وتعاون مع مجالس المقاطعات والمصالح اللاممركزة المعنية وباقي الشركاء.
في بداية عرضه ذكر السيد نائب الرئيس بالإطار القانوني المنظم لإعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه، ومختلف المراحل التي مر منها إنجاز البرنامج ابتداء من قرار إعلان الشروع في إعداده وعمليات التشخيص وتحديد الحاجيات وصياغة الرؤية والأهداف والبرمجة المادية والمالية للمشاريع إلى غاية التأشير عليه من طرف سلطة المراقبة والبدء في تنفيذه.
بعد ذلك استعرض السيد أكدي أهم البيانات المتعلقة بالتقرير السنوي تناولت نسبة إنجاز المشاريع المدرجة في برنامج عمل الجماعة حسب كل محور ووفق منظومة للتنقيط تسهل عملية التتبع والتقييم، والإمكانيات المادية المرصودة والإكراهات التي اعترضت انجاز بعض المشاريع؛ حيث أبرز أنه رغم ظروف الجائحة والوضعية المالية التي تمر منها ميزانية الجماعة، فقد تم إنجاز أو الشروع في إنجاز ودراسة العديد من البرامج والمشاريع النوعية تجاوز عددها 140 مشروعا خلال الفترة الماضية بما يناهز نسبة 36% من مجموع عدد المشاريع و42% من مجموع الكلفة المالية لبرنامج العمل.
ويعتبر المحور الثاني المتعلق بتثمينٍ تراث المدينة وإعادة الاعتبار للمدينة العتيقة من المحاور التي عرفت تقدما كبيرا في التنفيذ خاصة أن معظم المشاريع المدرجة فيه تم تضمينها في اتفاقية تأهيل المدينة العتيقة التي حظيت بشرف التوقيع عليها أمام أنظار صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمراكش في 22 أكتوبر 2018، إضافة إلى المحور الأول المتعلق بالبنية التحتية والتنقل والتنمية المستدامة والمحور السادس المتعلق بالتدبير الجماعي.
بعد ذلك تناول الكلمة السادة أعضاء اللجن الذين ثمنوا هذه العملية وأبدوا مجموعة من الملاحظات المتعلقة بتعثر إنجاز بعض المشاريع خاصة تلك المتعلقة بالبنية التحتية والتنقل والمرافق الجماعية التي تقدم خدمات القرب للمواطنين، كما دعوا إلى ضرورة العمل على تحيين البرنامج خلال السنة المقبلة ليتلائم مع المعطيات الحالية سواء على مستوى الحاجيات المستجدة أو الإمكانات المالية المتوفرة والأخذ بعين الاعتبار لآثار جائحة كورونا.
