المجلس الجماعي لسلا يصوت بالإجماع على مشروع برنامج عمل الجماعة 2022-2028
عقد المجلس الجماعي لسلا يوم الخميس 24 نونبر 2022 الجلسة الأولى للدورة الاستثنائية المخصصة للدراسة والمصادقة على مشروع برنامج عمل الجماعة للفترة 2022-2028، وذلك برئاسة السيد عمر السنتيسي رئيس المجلس وبحضور الكاتب العام لعمالة سلا ورئيس الدائرة… وأعضاء المجلس الجماعي ورؤساء مجالس المقاطعات وأعضاء هيأة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، وممثلو عدد من الجمعيات والمنابر الإعلامية ومجموعة من المواطنات والمواطنين إلى جانب رؤساء الأقسام والمصالح الجماعية وأطر الجماعة والمقاطعات.
استهلت الجلسة بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، تلاها تقديم جدول أعمال الجلسة من طرف السيدة كاتبة المجلس، لتتواصل الأشغال بعرض شريط فيديو يوثق لأهم مراحل إعداد مشروع برنامج عمل الجماعة.
وقد أكد السيد السنتيسي في كلمة قدمها بهذه المناسبة، أن الجماعة تشكل نواة الديمقراطية التمثيلية المحلية وأن التنمية تمر عبر مؤسسات محلية قوية تضطلع بأدوارها كاملة، وهذا ما تؤكده الخطب والرسائل الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله التي تحث المنتخبين على الإنصات لتطلعات وانتظارات المواطنات والمواطنين.
وقد رسخ الدستور هذه الرؤية المتبصرة الرامية إلى تعزيز دور ومكانة الجماعة الترابية في المسلسل التنموي، لتصبح الجماعة فاعلا محوريا في بناء السياسات العمومية المحلية وشريكا للفاعل الحكومي وللمؤسسات العمومية، وهي مكانة مرموقة تلقي على المنتخبين مسؤولية جسيمة لمواكبة مختلف الاوراش التنموية والانخراط الايجابي فيها بتلقائية وروح المواطنة.
وتبقى المقاربة التشاركية العنوان الأبرز للاصلاحات التي توالت على النصوص القانونية المتعلقة بالجماعات الترابية، بحيث أصبح التشاور ركنا أساسيا في إعداد وتنفيذ وتقييم المشاريع المحلية، من منطلق أن القرب الميداني الذي يتمتع به الفاعل المدني يشكل قيمة مضافة ينبغي استثمارها في إغناء البرامج المحلية.
وفي هذا السياق، أضاف السيد السنتيسي أن برنامج عمل الجماعة يحتل مكانة بالغة الأهمية في التدبير الترابي الحديث، باعتباره الوثيقة المرجعية لمجمل المشاريع والأنشطة ذات الأولوية الرامية إلى توفير خدمات القرب للمواطنات والمواطنين، كما يعد خارطة طريق محددة الأهداف وواضحة الغايات لعمل الجماعة على امتداد ولايتها، والذي على أساسه تضطلع بتفعيل اختصاصاتها.
وانسجاما مع مختلف المقتضيات القانونية ذات الصلة، شرعت جماعة سلا منذ شهر فبراير 2022 في إعداد مشروع برنامج عملها للفترة 2022-2028 معتمدة في ذلك على كفاءة أطرها الإدارية وعلى الخبرات التدبيرية لمنتخبيها، وعلى مقاربة تشاركية أفقية وعمودية منفتحة على كافة المتدخلين والفاعلين والشركاء في إطار لقاءات تشاورية وعبر آليات التشاور المادي الرقمي التي أتاحت الفرصة للمواطنات والمواطنين للإدلاء بآرائهم والمساهمة في تشخيص الأعطاب التي يعرفها التدبير الجماعي، وكذا أهم الركائز التي يجب أن تقوم عليها المرحلة الجديدة لترجمة انتظارات الساكنة إلى أهداف قابلة للتحقيق والقياس.
كما أن إعداد مشروع البرنامج اقتضى استحضار رهانات المرحلة القادمة التي تحتم بلورة أفكار ورؤى ومشاريع هيكلية تنموية تهدف إلى خلق فرص الشغل وتوفير سبل الدخل القار للمواطنات والمواطنين، فضلا عن تحسين جودة بنية الاستقبال لتكون مرافق الجماعة عند تطلعات الساكنة.
وأكد رئيس الجماعة ان تصور مشروع برنامج عمل الجماعة استلزم الوقوف على أهم الانجازات والمشاريع التي تم تنفيذها على تراب الجماعة في إطار برنامج عملها للفترة السابقة، وكذا إعادة دراسة جدوى واكراهات المشاريع المتعثرة والعالقة.
ومن منطلق تحقيق التنسيق والتعاون بما يعزز الالتقائية ويساعد على تنفيذ المخططات والبرامج التنموية أشاد السيد السنتيسي بالدور المهم الذي تلعبه عمالة سلا في شخص السيد العامل لتنسيق العمل على إعداد برنامج عمل الجماعة.
وباسم المجلس الجماعي لسلا، تقدم السيد السنتيسي بالشكر لكل من ساهم في إعداد مشروع برنامج عمل الجماعة الذي يعد مشروعا طموحا وحلما جماعيا قابلا للتحقيق بإرادة جماعية تخرجه إلى أرض الواقع المعيش.
وبخصوص محتوى مشروع برنامج عمل الجماعة، قدم السيد عبد القادر الكيحل رئيس لجنة قيادة إعداد مشروع البرنامج عرضا تناول فيه منهجية ومسار إعداد هذه الوثيقة المرجعية، التي اعتمدت مقاربات أساسها الاستمرارية والتشاور والالتقائية ومقاربة النوع والخبرة الذاتية، مؤكدا أن المشروع هو ثمرة مقاربة تشاركية شاملة ومندمجة، ويتمحور على مجموعة من البرامج والمشاريع التنموية الطموحة والواقعية التي تهدف أساسا إلى توفير ظروف العيش الكريم للمواطن السلاوي بشكل يضمن كرامته ويأخذ بعين الاعتبار مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية والمجالية والاستدامة البيئية.
وأضاف السيد الكيحل أن البرامج والمشاريع تنبثق عن أولويات تنموية لجماعة سلا، تم تحديدها بناء على مخرجات التشخيص التشاوري، كما تم ترتيبها وفق منظور منسجم مع برنامجي التنمية للجهة والعمالة، والتقائي مع سياسات واستراتيجيات الدولة في مجال القرب، وعلى أساس ذلك تم تحديد وترتيب الأولويات التنموية التالية:
- رؤية استثمارية جديدة ودينامية اقتصادية دامجة؛
- تثمين الرصيد التاريخي والثقافي للمدينة العتيقة؛
- إدارة منفتحة ومنصفة وخدمات متطورة؛
- رؤية بيئية جديدة لتحسين جودة الحياة؛
- تقوية البنيات التحتية لتقليص الفوارق المجالية.
كما أن بلورة هذه الأولويات سيتم في إطار 52 برنامجا و 763 مشروعا وبغلاف مالي إجمالي حدد في 14.347.64 مليون درهما.
وبعد مناقشة مستفيضة لمشروع برنامج عمل الجماعة، تمت الموافقة على المشروع بإجماع الأعضاء الحاضرين.
وبمناسبة الدراسة والمصادقة على مشروع برنامج عمل جماعة سلا للفترة 2022-2028، تم رفع برقية ولاء وإخلاص للسدة العالية بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس أدام الله عزه ونصره.
