حفل توقيع ميثاق الهيئة المحلية للإعاقة بمدينة سلا
شهدت القاعة الكبرى لجماعة سلا، يومه الثلاثاء 03 يوليو 2018 ابتداء من الساعة الرابعة بعد الزوال تنظيم حفل توقيع ميثاق الهيئة المحلية للإعاقة بمدينة سلا؛ وذلك بحضور السيد رئيس جماعة سلا ورئيسا مقاطعتي باب لمريسة والعيايدة، إلى جانب ممثلين عن وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية ووزارة الشباب والرياضة والتعاون الوطني، وكذا ممثلين عن لجنة قيادة الخميس التشاوري وجمعيات المجتمع المدني، بالإضافة إلى عدد من أطر وموظفي الجماعة ومجموعة من الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وقد شكل إحداث هذه الهيئة إحدى التوصيات المنبثقة عن لقاء الخميس التشاوري حول النهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة محليا. والهدف من إنشائها يروم توفير العناصر اللازمة لتعزيز وتنسيق عمليات التشاور بين الفاعلين العموميين والجمعويين بغية دمج بعد الإعاقة في المخططات والبرامج الترابية للتنمية.
ففي كلمة ترحيبية استهلت بها فعاليات هذا الحفل البهيج، أشار السيد عبد اللطيف البيدوري، منشط الجلسة، إلى اعتزازه بحضور جميع ممثلي المصالح الخارجية المعنية والهيئات المنتخبة وجمعيات المجتمع المدني، باعتباره مساندة واضحة وصريحة لتخطي جميع المعيقات التي تقف حجرة عثرة أمام توفير الظروف الملائمة ومستلزمات العيش الكريم لهذه الفئة المجتمعية من ذوي الاحتياجات الخاصة.
بعد ذلك، أثار السيد مصطفى قصباوي، منسق لجنة القيادة، إشكالية الإعاقة بين ما تحمله القوانين في طياتها من ارتقاء بالمستوى الحقوقي والمعيشي للشخص المعاق، وبين ما تشهده ترجمتها على أرض الواقع من قصور صارخ؛ حيث خص بالذكر ما تعانيه هذه الشريحة مع حلول كل عطلة صيفية لعدم تواجد فضاء مناسب يستجيب مع خصوصياتها.
وبعد ترحيبه بجميع الحاضرين وشكره لكل من ساهم في إنجاح هذا المشروع، ثمن السيد جامع المعتصم، رئيس جماعة سلا، هذه المبادرة التشاورية كنموذج يحتذى به في مجال التعاون والذي، على نقيض الصراع، يفضي إلى نتائج مرضية ذات مردودية عالية؛ كما أكد ذات المتدخل على التزام جماعة سلا بتسخير جميع إمكانياتها من أجل إنجاح هذه الخطوة.
من جانبه، أشاد السيد أحمد آيت ابراهيم، ممثل وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، بالممارسة الفضلى لجماعة سلا في المجال التشاوري؛ كما نوه بالمقتضيات الدستورية الجديدة والتي شكلت تحولا نموذجيا في التوجه والمنظور في التعاطي مع قضايا الأشخاص في وضعية إعاقة، إذ أصبح إدراجها أمرا إلزاميا في صلب السياسة العمومية. ومن ثم فإن الوزارة تدعو جميع فعاليات المجتمع المدني للمساهمة بمقترحاته الوجيهة من أجل التنزيل الجيد للأوراش المفتوحة من قبلها.
وبدوره نوه السيد رضا بلراب، المدير الإقليمي لوزارة الشباب والرياضة بعمالة سلا، بإحداث هذه الهيئة لما له من أثر إيجابي على تجاوز الصعوبات التواصلية وتنسيق جهود جميع الفاعلين والمتدخلين الرامية إلى تحسين أوضاع هذه الشريحة.
كما قامت السيدة سلمى الفقير، عضوة جمعية المنار، بقراءة بنود ميثاق الهيئة من أجل إطلاع الحاضرين على خطوطه العريضة وخاصة الفئات المستهدفة، حيث تمت ترجمتها الفورية بلغة الإشارة.
من جهته، أشرف السيد عبد الرحمان المودني، منسق البرامج، على تقديم مضامين المخطط المحلي للإعاقة بمدينة سلا والتي لامست الجوانب المستعصية والإكراهات العديدة أمام تحقيق اندماج اجتماعي تام؛ ومن بينها:
- ضرورة تطوير عمل الفاعل الجمعوي لمواكبة عمل الفاعل السياسي؛
- ملاءمة التشريعات الوطنية التي سيتم إخراجها إلى حيز الوجود؛
- نظام تقييم الإعاقة؛
- دراسة الولوجيات؛
- دعم الإدماج المهني لتوفير دخل قار ضامن للعيش الكريم؛
- نظام لغة الإشارة؛
- المقاربة المجالية من خلال اعتماد سياسة القرب لدرء مشاكل النقل والتنقل في المدن الكبرى على وجه الخصوص؛
- استغلال المراجع القانونية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في العمليات التشاورية.
على إثر ذلك، تم فتح باب مناقشة تفاعلية حتى يتسنى للحاضرين المشاركة بملاحظاتهم ومقترحاتهم حول ما قد يشوب مضامين الميثاق من فجوات أو نقص.
واختتمت أشغال هذا اللقاء بمراسيم التوقيع على ميثاق الهيئة من طرف الفاعلين المحليين المهتمين بقضايا الإعاقة.