الحكامة والتنمية البشرية موضوع الورشة الرابعة والخامسة لإعداد برنامج عمل الجماعة

ترأس السيد رشيد الدويبي نائب رئيس جماعة سلا،يوم الجمعة 21 يوليوز 2017، أشغال الورشة الرابعة والخامسة لإعداد برنامج عمل الجماعة في مرحلته المتعلقة بالبرمجة المادية والمالية للمشاريع، بمشاركة عدد من المنتخبين المحليين وممثلي القطاعات الحكومية المعنية وفعاليات من النسيج الجمعوي وموظفي الجماعة.

في البداية،أكد السيد الدويبي أن الورشةتخصص لمناقشة المشاريع المقترحة في المحور الخاص بالحكامة والتنمية البشرية والاجتماعية لبرنامج العمل،والتي تمت صياغتها في إطار مقاربة تشاركية ساهم فيها العديد من  الفاعلين في مجال التنمية من منتخبين وجمعويين وفرق تقنية تابعة للمصالح الإدارية للجماعة والمقاطعات، كما تهدف اشغالها الى اقتراح مشاريع وأنشطة أخرى تساهم في تحقيق تنمية بشرية مستدامة،مشددا على ان التفوق في انجاز المشاريع التي سيتم التوافق بشأنها، يتوقف على مستوى التنسيق والتعاون بين المتدخلين والممولين.

ممثل مكتب الدراسات المكلف بتتبع إعداد البرنامج، أوضح أن نسبة الاستثمارات المقترحة لمحور التنمية البشرية والاجتماعية تقدر ب % 31 من مجموع استثمارات البرنامج، ستخصص لإنجاز المشاريع الهادفة إلى تحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية، وان الأنشطة تركز على تحقيق الإدماج عن طريق الاقتصاد عبر مبادرات تشجيع التعاونيات.ومن أجل إرساء دعائم الحكامة في تدبير البرنامج، اكد المتدخل على ضرورة مأسسة آليات تتبع إنجاز المشاريع من خلال لجن للقيادة ولجن لتتبع مستوى تقدم المشاريع، بناء على مؤشرات الفعالية والنجاعة وحسن الأداء،التي تمكن من تقييم مدى تطابق النتائج المحققة مع الأهداف المسطرة، وقياس أثر المشاريع المنجزة على الفئات المستهدفة.

من جانبهم، أكد المشاركون في الورشةعلى أن مدينة سلا تعيش على وقع نمو ديمغرافي متسارع تعود أسبابه الى عوامل متعددة، وأن ارتفاع كثافتها السكانية يفرض تحديات كبيرة من حيث توفير التجهيزات والخدمات الاساسية، ومعالجةالخصاص المطروح في مجالات عدة، كما ان ارتفاع نسبة الشباب في الهرم السكاني للمدينة يفرض اجتهاد الجهات المعنية في توفير فرص الشغل للباحثين عنها،في اطار مقاربة شاملة تنظر للعنصر البشري باعتباره رأسمالا وثروة سيمكن استغلاله في المنحى الإيجابي من تحقيق رقي المدينة وضمان مساهمته في التنمية. ولذلك اقترحت التدخلات اعتماد التدابير المحفزة على احداث المقاولات الصغرى والنهوض بالأنشطة المدرة للدخل وتنظيم لقاءات للتعريف بأهمية مشروع التشغيل الذاتي والترسانة القانونية المنظمة له، وكذ انخراط الجماعة في البرامج المهتمة بادماج وتأهيل الشباب دون إغفال المشاريع الموجهة للأشخاص في وضعية خاصة.