مشروع إعطاء الانطلاقة لبرنامج الجبايات المحلية

ترأس السيد جامع المعتصم رئيس المجلس الجماعي لسلا، يوم الجمعة 23 أكتوبر 2015 على الساعة التاسعة صباحا بمقر الجماعة، اجتماعا بمناسبة الانتهاء من إعداد مشروع تطبيق معلوماتي لتدبير مصالح الجبايات المحلية بجماعة سلا. وقد حضر هذا الاجتماع السادة: محمد لعلو نائب عمدة سلا ، عزيز بنبراهيم رئيس مقاطعة باب المريسة، الخازن الاقليمي ونائبه ونائب مدير الضرائب والرسوم المماثلة بسلا ورئيس قسم انظمة المعلومات ومراقبة التسيير بعمالة سلا ، و ممثلة عن المديرية الاقليمية الجبائية للاشخاص الطبيعيين بسلا و محمد كربوب نائب كاتب المجلس ،عادل الحصيني عضو المجلس ، وممثلين عن شركة ريباتيس (Ribatis )المكلفة بانجاز النظام المعلوماتي ، إضافة إلى الكاتب العام للجماعة ورؤساء الاقسام والمصالح بالجماعة ووكلاء المداخيل بالمقاطعات .

fiscalite

وفي مستهل هذا اللقاء ذكر السيد الرئيس بأهمية مشروع رقمنة المصالح الجبائية الذي يندرج في إطار متكامل لعصرنة وتحديث الإدارة الجماعية من خلال إدخال التكنولوجيات الحديثة في التسيير الإداري بغرض تحسين وتجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين والرفع من مردودية العمل الجماعي، كما نوه السيد الرئيس بمجهودات فريق العمل المشرف على البرنامج وعلى مستوى التنسيق والتعاون بين موظفي المصالح الجماعية والمصالح الإقليمية للخزينة العامة للمملكة ومصالح المديرية الإقليمية للضرائب، لتنزيل هذا المشروع على أرض الواقع داخل الآجال المحددة ووفق المعايير المطلوبة.

بعد ذلك قدم السيد ممثل شركة Ribatis  المكلفة بالمشروع عرضا مفصلا حول محتوى المشروع وأهميته والقيمة المضافة التي يحملها ثم مراحل انجازه بمختلف وكالات المداخيل، مذكرا بأن نظام التدبير الالكتروني المندمج للإدارة الجبائية يتمحور بالأساس حول المرتفق والمادة الضريبية.

وفي كلمة له، أشاد السيد الخازن الإقليمي بأهمية المشروع الذي يندرج في إطار تفعيل المغرب الرقمي، والذي يهدف بالأساس إلى إضفاء الطابع اللامادي على الخدمات الجماعية، تجسيدا لمبدأ شفافية المعاملات وتحديث طريقة الأداء، وبدوره أكد السيد ممثل المديرية الإقليمية للضرائب على الأهمية البالغة للمشروع والذي من شأنه أن يتجاوز المشاكل والصعوبات التي يتخبط فيها التدبير الحالي للجباية المحلية.

وبعد مناقشة مستفيضة لمحاور المشروع، تم خلالها طرح الملاحظات والتساؤلات حول طريقة التطبيق العملي، وكذا الاقتراحات التي من شأنها ضمان الاستغلال السليم للمشروع، تم الاتفاق على تشكيل لجنة تقنية مختلطة تضم في عضويتها مختلف المصالح المعنية تتولى دراسة بعض الجوانب التقنية ومدى مطابقتها للنصوص و المساطر المعمول بها في المجال ، بالإضافة إلى اقتراح الحلول المناسبة للصعوبات والعراقيل التي قد تواجه التنفيذ الفعلي للمشروع.