السيد عمر السنتيسي يحضر حفل تدشين قسم قضاء الأسرة بسلا

في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تأهيل منظومة العدالة وتعزيز نجاعتها، تعززت البنية التحتية القضائية بسلا، بقسم جديد لقضاء الأسرة يروم تحسين جودة الخدمات، وتقريب العدالة من المواطن، لا سيما من خلال إدماج التكنولوجيات الحديثة وتطوير الخدمات الرقمية.

وقد تم تدشين البناية الجديدة لقسم قضاء الأسرة، يوم الاثنين 04 ماي 2026، من طرف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بحضور، على الخصوص، الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، إلى جانب عدد من الشخصيات القضائية وممثلي المؤسسات المنتخبة بمدينة سلا.

وتتميز البناية الجديدة لقسم قضاء الأسرة بتوفرها على بنية حديثة تدمج البعد الرقمي بشكل كامل، حيث تم تصميمها كفضاء قضائي ذكي يتيح تدبيرا إلكترونيا متكاملا للملفات، ويعتمد على رقمنة المساطر وتبادل المعطيات بشكل آمن بين مختلف المتدخلين في منظومة العدالة.

وشكل هذا الحدث مناسبة للاطلاع على مختلف مرافق هذه البناية والخدمات الرقمية التي توفرها، إلى جانب استعراض مكوناتها وأهدافها، في أفق جعلها نموذجا للمحاكم الحديثة التي تجمع بين جودة الأداء، والابتكار التكنولوجي، والبعد الإنساني في تقديم الخدمة القضائية.

عن وكالة المغرب العربي للأنباء بتصرف

(2026-05-04)