بيان تكذيبي حول مقال صدر بالموقع الإلكتروني برلمان كوم

على إثر المقال الذي نشره الموقع الإلكتروني برلمان كوم بتاريخ فاتح غشت 2020 تحت عنوان “مدير ديوان رئيس الحكومة يجوع موظفا بجماعة سلا ويتركه عرضة للدود في عيد الأضحى”، والذي يتضمن جملة من المغالطات؛ وتنويرا للرأي العام، نوضح من خلال  هذا البيان ما يلي:

 

– إن الموظف المذكور بالمقال كان يتواجد بمعية مجموعة من الموظفين يوم الأربعاء 29 يوليوز 2020 حوالي الساعة السادسة مساءً، حيث كانت تبدو عليه علامات وعكة صحية وعياء، وقد صادفه المدير العام لمصالح الجماعة الذي عرض عليه تقديم يد المساعدة واستقدام سيارة للإسعاف قصد نقله إلى المستشفى، إلا أن المعني بالأمر رفض ذلك رفضا باتا، ومع ذلك بادر السيد المدير العام للمصالح إلى الاتصال بقائد الوقاية المدنية بسلا، حيث أرسل له سيارة إسعاف، إلا أن المعني رفض مرة ثانية مرافقة رجال الوقاية المدنية إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.

 

–  إن المعني بالأمر يعمل حارسا بالمحجز الجماعي بباب سبتة، وكان عليه لزاما أن يكون متواجدا بالمحجز لممارسة المهمة المسندة إليه كحارس، لذلك فإن تواجده بمدخل مقر الجماعة بباب بوحاجة  في حينه، يعتبر غير قانوني وليس له ما يبرره.

 

– إن الموظف المعني عاد مساء يوم عيد الأضحى 31 يوليوز 2020، إلى مدخل الجماعة بباب بوحاجة في حالة سكر طافح، وعلى إثر ذلك اتصل المسؤول عن الحراسة بالمدير العام للمصالح ليخبره بذلك، فطلب منه الاتصال بأحد أفراد عائلته للتكفل به. وبالفعل تم الاتصال بأحد إخوته إلا أننا فوجئنا بقدوم هذا الأخير إلى مقر الجماعة رفقة أحد الأشخاص الذي أنجز، بدون حصوله على ترخيص، ربورطاجا يحتوي أكاذيب واتهامات ملفقة، إلى جانب كلام عدواني تجاه السيد رئيس الجماعة والمدير العام لمصالحها، ورغم كل ما حدث، فإن المدير العام للمصالح بادر من جديد إلى إخبار السيد رئيس الدائرة الحضرية لباب لمريسة قصد اطلاعه على ما وقع، كما اتصل بالمدير الإقليمي لوزارة الصحة بسلا قصد تقديم الإسعافات اللازمة للموظف.

– تم نقل المعني بالأمر إلى المستشفى الإقليمي مولاي عبد الله بسلا، وبعد معاينة حالته الصحية من طرف الطاقم الطبي وإجراء التحاليل الضرورية له، تقرر نقله على وجه الاستعجال إلى المستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط.

 

ومن منطلق أن ناشر المقال كان عليه أن يتحرى الدقة في نقل الخبر انسجاما مع أخلاقيات المهنة وضوابطها، فإن جماعة سلا تحتفظ لنفسها بحق المتابعة القضائية ضد كل من أساء إليها.