انعقاد اجتماع عن بعد للجنة المكلفة بتتبع تنزيل توصيات الملتقى الوطني الأول للتشاور العمومي

عقدت اللجنة المكلفة بتتبع وتقييم توصيات الملتقى الوطني الأول للتشاور العمومي، يوم الأربعاء 27 ماي 2020، اجتماعا عن بعد، ترأسه السيد جامع المعتصم رئيس جماعة سلا، وشارك فيه ممثلا وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا، وممثلو عدد من جمعيات المجتمع المدني إلى جانب موظفين بجماعة سلا.

وقد خصص الاجتماع لمناقشة وتحديد أنشطة مشروع برنامج عمل تفعيلا للتوصيات الصادرة عن أشغال الملتقى الوطني الأول للتشاور العمومي بالمغرب، الذي احتضنته مدينة سلا، والذي نظمته جماعة سلا بشراكة مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، شهر دجنبر من السنة الماضية، تحت شعار ” التشاور العمومي رهان الديمقراطية التشاركية “.

و قد استهل السيد المعتصم الاجتماع بكلمة شكر وتقدير لكل أعضاء اللجنة على وفائهم ودعمهم المستمر لكل المبادرات التي تقوم بها جماعة سلا في مجال تعزيز آليات الديمقراطية التشاركية، وكذا على قبولهم المشاركة في هذا اللقاء، رغم الظرفية الاستثنائية التي تمر منها بلادنا في ظل الحجر الصحي؛ وأوضح السيد المعتصم أن الهدف من هذا اللقاء هو التوافق حول الأنشطة التي ستشكل مضمون برنامج عمل يجسد على أرض الواقع توصيات الملتقى الوطني الأول للتشاور العمومي، بشكل يساهم في تثمين وتطوير مساهمات ومبادرات مختلف الفاعلين في مجال التشاور العمومي.

وبعد مناقشة مستفيضة، عبر المشاركون في الاجتماع عن قناعتهم الراسخة بالديمقراطية التشاركية باعتبارها أساس الانفتاح والمشاركة، وضرورة لتجويد قرارات الفاعل العمومي وتقييم اختياراته في مختلف المجالات، كما تم تأكيد انخراط أعضاء اللجنة، كل من موقع مسؤوليته وفي حدود صلاحياته، في تطوير مسار التشاور العمومي بصفة عامة وعلى وجه الخصوص على صعيد جماعة سلا.

يشار إلى أن المحاور التي تم الاتفاق على برمجة أنشطة لتفعيلها، تهم توصيات الملتقى الوطني الأول للتشاور العمومي التي تكتسي طابعا محليا، وتهم بشكل مباشرتقوية قدرات مكونات الدينامية التشاورية بسلا ( جمعيات ـ منتخبين ـ مصالح خارجية )، ودعم مشاركة المواطنات والمواطنين، وتنويع آليات المشاركة، و كذا تعزيز مشاركة القطاع الخاص والإعلام في دينامية التشاور بسلا، كما تمت مناقشة السبل الممكنة والإمكانيات المتاحة لتفعيل عدد من التوصيات التي تكتسي طابعا وطنيا وذلك على المدى القريب.