الملتقى الوطني الأول للتشاور العمومي بسلا تحت شعار “التشاور العمومي رهان الديمقراطية التشاركية”

تحت شعار “التشاور العمومي رهان الديمقراطية التشاركية”، انطلقت عشية يوم الجمعة 6 دجنبر 2019، أشغال الملتقى الوطني الأول للتشاور العمومي، الذي تنظمه جماعة سلا بتعاون مع الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، يومي 6 و 7 من الشهر الجاري بالمركز الوطني للرياضة مولاي رشيد بسلا.

 تميزت جلسة افتتاح الملتقى بحضور السيد مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، والسيد جامع المعتصم رئيس جماعة سلا، والسيد مولاي اسماعيل العلوي بصفته رئيسا للجنة الوطنية للحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة، ورؤساء وأعضاء عدد من مجالس الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات من مختلف ربوع المملكة، وممثلو المصالح اللاممركزة للإدارات المركزية وجمعيات المجتمع المدني ووسائل الإعلام  وجمهور من المواطنات والمواطنين.

وفي معرض تدخله أكد السيد مصطفى الرميد على أهمية تنظيم هذا الملتقى في ظل الظرفية الراهنة التي تشهد فيها الدولة حركية كمية ونوعية لتعزيز بنائها الديمقراطي والمؤسساتي والقانوني، لاسيما في مجال إرساء وتفعيل الديمقراطية التشاركية التي ما فتئ جلالة الملك محمد السادس نصره الله يستحضرها ويؤكد على ضرورة تنزيل مقتضياتها في مختلف خطبه السامية، انسجاما مع ما كرسه دستور المملكة من آليات لإشراك المواطنات والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني في اتخاذ القرار العمومي وتفعيله وتقييمه.

كما أوضح السيد الوزير أن تنظيم الملتقى يعد مناسبة لتثمين وتقييم المكتسبات المحققة في مجال التشاور بين المؤسسات المنتخبة على المستوى الترابي من جهة، والمواطنين والمواطنات من جهة أخرى، والتفكير في أفق أوسع لهذا الحوار والتشاور الترابي، وان تشكل هذه التظاهرة فرصة حقيقية لبلورة مقترحات فعلية لإغناء الإطار القانوني المرجعي للتشاور العمومي.

من جهته، أعرب السيد جامع المعتصم أن تنظيم الملتقى الوطني الأول حول التشاور العمومي، يعكس إرادة تفعيل مختلف آليات التشاور العمومي بالشكل الذي يعزز دور جمعيات المجتمع المدني كفاعل رئيس إلى جانب باقي الفاعلين المؤسساتيين، في مجال إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية والمشاريع التنموية، انسجاما مع الوثيقة الدستورية والقوانين المتعلقة بالديمقراطية التشاركية، وتماشيا مع تحديات المرحلة التي نصبوا إلى تحقيقها في إطار مشروع تنموي جديد يعزز فرص تنمية مختلف مناطق المملكة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

وأضاف السيد المعتصم أنه، ومن منطلق قناعة راسخة، وإرادة جماعية حقيقية للمنتخبين من مختلف الحساسيات السياسية والفاعلين المدنيين بمختلف مرجعياتهم، استطاعت مدينة سلا ترصيد تجارب نوعية تتجسد في مشاركة المجتمع المدني في إطار اللجن التشاورية للمقاطعات الخمس، والتي تكرس استمرارية هذا الاختيار الذي انطلق منذ سنوات على مستوى مقاطعة تابريكت، وبعد ذلك في كل المقاطعات بالجماعة، وكذا من خلال اللقاءات التشاورية الشهرية المنظمة في إطار الخميس التشاوري لسلا، إلى جانب إحداث الهيئة الاستشارية للمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، والمشاركات الموضوعاتية في إطار إعداد برنامج عمل الجماعة.

وبغرض مأسسة مختلف المكتسبات المرتبطة بالآليات التشاركية للحوار والتشاور وقيم التشاور العمومي، أشار المتحدث إلى مبادرة إحداث دار التشاور العمومي بسلا التي ستعنى بمهام المساهمة في تأطير آليات التشاور العمومي وتعميمها داخل المجال الترابي للجماعة، معربا عن رغبة المجلس الجماعي لسلا في توسيع وتطوير آليات التشاور مع الفاعل المدني، الذي يحمل طاقات وإمكانات كبيرة للاقتراح والتتبع والتقويم في مختلف المجالات المرتبطة بالتدبير المحلي.

وفي كلمة له، أكد السيد مولاي اسماعيل العلوي أن بلدنا خطا خطوة كبيرة منذ ما يناهز عقدا من الزمن بإدراجه مفهوم الديمقراطية التشاركية على مستوى المقتضيات الدستورية والممارسة السياسية؛ على أن الديمقراطية بالمشاركة تقتضي إحداث آليات التشاور مع المواطنات والمواطنين في كل القضايا التي تهم حياتهم اليومية، كما تقتضي توفير فرص توسيع مشاركة كافة فعاليات المجتمع المدني تنزيلا لحقهم في المشاركة إلى جانب باقي الفاعلين المؤسساتيين.

يشار إلى أن برنامج الجلسة الأولى للملتقى تضمن عددا من العروض قدمها كل من الأستاذ عبدالله ساعف  حول “التشخيص الترابي، السياسات العمومية المحلية والمشاركة – ملاحظات ميدانية” والأستاذ مصطفى منار حول ” التشاور العمومي في التجارب المقارنة”  و الأستاذ محمد المكليف حول “التأطير الدستوري والقانوني للتشاور العمومي”.

بعد ذلك، فتح باب المناقشة حيث تدخل العديد من الحضور لتقديم مجموعة من الملاحظات و التساؤلات تفاعل معها الأساتذة المعنيون. وبذلك اختتمت فعاليات اليوم الأول في انتظار استئناف أشغال الملتقى يوم غد السبت لاستكمال باقي محاوره.