المجلس الجماعي لسلا يوافق على برنامج عمل الجماعة للفترة 2018-2023
بإجماع أعضائه، وافق المجلس الجماعي لسلا على برنامج عمل الجماعة للفترة 2018- 2023، خلال أشغال الجلسة الفريدة لدورته الاستثنائية المنعقدة يوم الأربعاء 30 ماي 2018.
وقد أوضح السيد جامع المعتصم، رئيس المجلس الجماعي، أن برنامج عمل جماعة سلا الذي يقترح المشاريع التنموية المقرر انجازها أو المساهمة فيها بتراب الجماعة لمدة ست سنوات، تم إعداده بانسجام مع توجهات برنامج التنمية الجهوية وبتنسيق مع عدد من القطاعات الحكومية المعنية ووفق منهج تشاركي تميز بمشاركة جمعيات المجتمع المدني في تشخيص حاجيات وإمكانيات الجماعة وتحديد أولوياتها واقتراح المشاريع التنموية، حيث ركزت تدخلات المشاركين في اللقاءات التشاورية والورشات الموضوعاتية على حاجيات المدينة ومقاطعاتها من المرافق والتجهيزات العمومية الضرورية التي تستجيب لتطلعات وانتظارات الساكنة في مختلف المجالات الثقافية والاجتماعية والرياضية والاقتصادية والإدارية. كما تم عرض المشروع على هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع المحدثة لدى المجلس التي أغنت ملاحظاتها واقتراحاتها محتويات البرنامج سيما تلك المتعلقة بمواضيع المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع.
ويتضمن برنامج العمل تشخيصا لإمكانيات وحاجيات الجماعة، أكدت مخرجاته على تميز الجماعة بنقط قوة أساسها تموقعها الجغرافي المتميز ومعطياتها الطبيعية المتنوعة، والإرث الثقافي العريق للمدينة وتوفرها على بنيات ومرافق كبرى. أما نقط الضعف، فيمكن تلخيصها في توسع عمراني سريع غير متحكم فيه وتزايد ديموغرافي متباين ساهم في ظهور تجمعات عمرانية كثيفة وانتشار دور الصفيح والأحياء غير المهيكلة والناقصة التجهيز، إلى جانب تسجيل خصاص في البنيات التحتية الثقافية والرياضية والاجتماعية وضعف النسيج الاقتصادي للمدينة ومحدودية استقطابها للاستثمارات وقلة فرص الشغل المتاحة ومحدودية الموارد المالية للجماعة.
وبخصوص الفرص المتاحة، فقد خلص التشخيص التشاركي إلى تعددها، من بينها مشاركة القطاعات الحكومية في برامج تنمية المدينة (سياسة المدينة، الثقافة، الشباب والرياضة، التجهيز، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية…) ووجود أنوية لأنشطة أو قطاعات استراتيجية للتكنولوجيا الحديثة (تكنوبوليس) أو للرياضة وغيرها من القطاعات الواعدة، وعن التحديات أو المخاطر، ذكر التشخيص ما يرتبط منها بتحديد تموقع المدينة داخل المحور الحضري تمارة-الرباط –سلا- القنيطرة وخلق فرص الشغل والظروف المناسبة لتشجيع الاستثمار والاستجابة لمتطلبات النمو السكاني في مجال التجهيزات والخدمات والسكن وإيجاد الحلول الملائمة لإشكالية النقل والتنقل بين مختلف أحياء المدينة ومع محيطها وتوفير الموارد اللازمة لتمويل البرنامج.
وعلى أساس خلاصات التشخيص التشاركي تم التوافق حول رؤية شاملة لتنمية الجماعة وهي “سلا مدينة للثقافة ذات الروافد المتعددة والتراث الغني، مدينة ذات جاذبية سياحية وتنافسية اقتصادية وفضاء مناسب للعيش الكريم وللرياضات والترفيه في تكامل مع محيطها المجالي”،
وذلك في إطار الأهداف الاستراتيجية التالية:
- تنظيم المجال الترابي للمدينة بهدف تحقيق الاندماج الفعلي لكل الشرائح والمكونات المجتمعية؛
- تعزيز التنمية الثقافية والرياضية للمدينة وإبراز وتشجيع الطاقات ودعم التماسك الاجتماعي وتقوية البنيات التعليمية والصحية؛
- تثمين تراث المدينة وإعادة الاعتبار للمدينة العتيقة؛
- تطوير الشبكة الطرقية وتسهيل الحركية ودعم التنقل بالمدينة؛
- دعم التنمية المستدامة وتثمين المجالات الطبيعية؛
- إنعاش التنشيط الاقتصادي والسياحي ودعم الاستثمار؛
- تطوير التدبير الجماعي وتعزيز التواصل والتعاون والشراكة.
وبخصوص محاور البرنامج فهي تشمل ستة محاور تهم :
- المشاريع المهيكلة؛
- البنيات التحتية والتنقل والتنمية المستدامة؛
- تثمين تراث المدينة وإعادة الاعتبار للمدينة العتيقة؛
- التنمية الثقافية والرياضية ودعم التماسك الاجتماعي؛
- التنشيط الاقتصادي والسياحي ودعم الاستثمار؛
- التدبير الجماعي،
ويشتمل كل محور على عدد من البرامج والمشاريع تهم مجالات متنوعة بما مجموعه 40 برنامجا و391 مشروعا بتكلفة إجمالية لبرنامج العمل تقدر ب 14 مليار درهم، موزعة على 2.176 مليار درهم كتكلفة لتعبئة العقار و12.378 تكلفة انجاز الأشغال.
