إنعاش التشغيل بسلا يشكل أولوية للمجلس الجماعي لسلا
نظمت جماعة سلا، اللقاء التشاوري التاسع حول موضوع “المقاربة الترابية وإنعاش الشغل”، وذلك عشية يوم الخميس 03 ماي 2018 بمقر الجماعة بباب بوحاجة، حضره السيد جامع المعتصم رئيس المجلس الجماعي لسلا والسيد محمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني، وعدد من أعضاء المجلس الجماعي ورؤساء مجالس المقاطعات وممثلو جمعيات المجتمع المدني ووسائل الإعلام وجمهور من المواطنين.
في مستهل اللقاء، وبعد كلمة ترحيبية بالحضور، أكد السيد المعتصم على أهمية موضوع اللقاء الذي يناقش المقاربة الترابية لإنعاش التشغيل، والذي وقع اختياره استجابة لرغبة عدد من ممثلي جمعيات المجتمع المدني المشاركين في اللقاءات السابقة، مضيفا أن مناقشة موضوع إنعاش الشغل على المستوى الترابي يجد مبرره باعتباره موضوعا يرتبط بحقوق المواطنات والمواطنين المنصوص عليها دستوريا ويتزامن مع المصادقة على البرنامج التنفيذي للمخطط الوطني للنهوض بالتشغيل من طرف اللجنة الوزارية للتشغيل برئاسة السيد رئيس الحكومة.
وأوضح المتحدث أن جماعة سلا تتوفر على الاختصاصات والمؤهلات التي تسمح لها بتعزيز فرص وعروض الشغل على مستوى المدينة، وهو ما حرص المجلس الجماعي على أخذه بعين الاعتبار عند اقتراح المشاريع المزمع انجازها في إطار برنامج عمل الجماعة والتي ستساهم في خلق مناصب الشغل لفائدة شباب المدينة الباحث عن عمل.
من جانبه، نوه السيد محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، بمبادرة جماعة سلا في تنزيل المقتضيات الدستورية والقانونية المتعلقة بإحداث آليات للحوار والتشاور، من خلال اللقاءات الشهرية للخميس التشاوري لسلا التي تناقش مواضيع تهم مختلف جوانب حياة الساكنة، بمشاركة الجمعيات التي تعد طاقة خلاقة وأداة لمضاعفة آثار السياسات العمومية وإيصال الأفكار والمقترحات إلى الفاعل العمومي.
وأضاف السيد الوزير، أن قضية الشغل هي قضية ذات أولوية بالنسبة للحكومة، هذه الأخيرة، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، التي تؤكد على أولوية تشغيل الشباب، ضاعفت جهودها من أجل دعم خلق مناصب الشغل وتكثيف البرامج النشيطة للتشغيل مع المحافظة على المناصب القائمة وتحسين علاقات الشغل وظروف الاشتغال.
وأوضح السيد الوزير، أن المقاربة الترابية لإنعاش الشغل تشكل أحد محاور المخطط الوطني للتشغيل للفترة الممتدة ما بين 2018 و 2021، وأن الوزراة تعمل على وضع برامج جهوية للتشغيل في إطار التعاقد مع الجهات وذلك بغاية تعزيز إجراءات تقريب الخدمات من المستفيدين وتقليص المسافة بين الباحثين عن الشغل وفرص الإدماج المهني.
كما شدد السيد يتيم على أن البرنامج المذكور، يهدف إلى إحداث مليون و 200 ألف منصب وفرصة شغل، وأن الإجراءات التي يتضمنها تسعى إلى تحسين قابلية التشغيل لأكثر من مليون باحث عن الشغل، ودعم التشغيل المأجور، فضلا عن مواكبة إحداث وحدات اقتصادية صغيرة.
من جانبه، قدم السيد محمد أيوب حسون، المدير الجهوي للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، عرضا مفصلا حول التدابير والإجراءات التي يتضمنها البرنامج التنفيذي للمخطط الوطني للنهوض بالتشغيل، والذي يتضمن 5 توجهات استراتيجية تتعلق بدعم خلق مناصب الشغل وملاءمة التعليم والتكوين مع متطلبات سوق الشغل وتكثيف البرامج النشيطة للتشغيل ودعم الوساطة وتحسين اشتغال سوق الشغل وظروف العمل ثم دعم البعد الجهوي في التشغيل.
وركز السيد حسون على أهداف الوكالة بعمالة سلا والإجراءات العملية المبرمجة لبلوغ هذه الأهداف خلال الفترة الممتدة ما بين 2018 و 2021. وبخصوص حصيلة تدخل الوكالة خلال سنة 2017 أشار المتدخل إلى أن الوكالة تمكنت من تحقيق 2215 عملية إدماج، و265 تكوين تأهيلي وأن عدد المستفيدين من المقابلات التوجيهية بلغ 4025 مستفيدا و2449 مستفيدا من ورشات البحث عن شغل.
وفي عرض حول أي إجراءات لجعل التعاونية رافعة للتشغيل وتثمين المنتجات المجالية، أكدت السيدة حكيمة خالص رئيسة مكتب التكوين والإعلام بمكتب تنمية التعاون، أن تأسيس التعاونيات، لاسيما تعاونيات المنتجات المجالية، عرف نموا مضطردا بعد اعتماد القانون 12.112 حول التعاونيات، فبعدما كان العدد لا يتعدى 15 ألف تعاونية سنة 2016، انتقل إلى 19 ألف تعاونية سنة 2017، أي بمعدل تأسيس بلغ 333 تعاونية كل شهر نتيجة تسهيل مسطرة تأسيس التعاونيات. وحسب المتدخلة، فإن تعاونيات المنتجات المجالية تعتبر من بين التعاونيات التي يقبل عليها الشباب والنساء.
وبخصوص التحديات التي تواجه التعاونيات على مستوى التأسيس والتسويق، اقترحت المتحدثة جملة من الإجراءات لتجاوزها من بينها، إعداد برامج جهوية للتشغيل وتثمين المنتجات المجالية واعتماد مقاربة تشاركية لتنفيذ هده البرامج الجهوية من خلال إشراك كافة الجهات المعنية بما فيها معاهد البحث والجامعات.
وفي معرض تدخله، تطرق السيد عبد الهادي جواد ممثل اللجن التشاورية للمقاطعات، إلى تشخيص واقع التشغيل بسلا، مؤكدا أن هذه المدينة تسجل نسبة مرتفعة للبطالة لدى الشباب، نتيجة عوامل متداخلة من بينها الفقر والهدر المدرسي وعدم ملائمة برامج التكوين مع المتطلبات الجديدة للسوق وضعف إجراءات تطوير منظومة التكوين المهني لتشمل القطاعات الحديثة للتكنولوجيا وغياب المبادرات الرامية إلى تشجيع ثقافة المبادرة لدى الشباب وهيمنة الأنشطة غير المهيكلة، ثم غياب هوية للمدينة تمكنها من تحديد نظام إنتاجي محلي خاص بها.
ومن بين المقترحات الكفيلة بالنهوض بالتشغيل على مستوى مدينة سلا، شدد المتدخل على ضرورة إعادة هيكلة الأحياء الصناعية المتواجدة بالمدينة وبناء اقتصاد محلي يعتمد على خصوصية المجال الترابي لسلا وتنمية الإنتاج الخاص والاعتماد على المؤهلات الاقتصادية والبشرية لسلا، مع تأهيل الأنشطة غير المنظمة وإعداد ميثاق للحكامة خاص بتدبير موضوع التشغيل بسلا مع تأطير فئة الشباب والمرأة وكذا الأشخاص في وضعية إعاقة بكل البرامج والمبادرات الخاصة بالتشغيل الذاتي والأنشطة المدرة للدخل، ثم العمل على إحداث الشباك الوحيد للتشغيل من أجل تحقيق التقائية البرامج يتولى دور الوساطة والتوجيه وتقديم الدعم.
وقد خصصت الفقرة الثانية من هذا اللقاء لمناقشة مفتوحة بين المتدخلين والحضور حول الموضوع، أسفرت عن اقتراحات وتوصيات سيتم إدراجها في برنامج عمل لجنة قيادة الخميس التشاوري لسلا قصد تفعيلها.
- عرض السيد محمد أيوب حسون، المدير الجهوي للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.
- السيدة حكيمة خالص رئيسة مكتب التكوين والإعلام بمكتب تنمية التعاون، أن تأسيس التعاونيات.
- السيد عبد الهادي جواد ممثل اللجن التشاورية للمقاطعات.