الخميس التشاوري لسلا يناقش موضوع: “أية سياسة محلية للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة؟”

في إطار لقاءات الخميس التشاوري لسلا، نظمت جماعة سلا لقاء تشاوريا حول موضوع ” أية سياسة محلية للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة؟ “، وذلك يوم الخميس 04 يناير 2018 على الساعة الرابعة بعد الزوال بالقاعة الكبرى للجماعة بباب بوحاجة، بمشاركة وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، والمركز الوطني محمد السادس للمعاقين ومنسقي اللجان التشاورية المحلية وعدد من المنتخبين وجمعيات المجتمع المدني وعموم المواطنات والمواطنين.

في بداية اللقاء، أوضح السيد جامع المعتصم، رئيس الجماعة، أن النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة يحظى باهتمام كبير ببلادنا، و ويتجلى ذلك من خلال اعتماد اجراءات وتدابير تروم تيسير مشاركتهم في الحياة العامة وتمكينهم من التمتع بحقوقهم في مختلف المجالات. غير أن هذه الفئة لا تزال تعاني مشاكل التهميش والإقصاء رغم المجهودات المبذولة من أجل حماية حقوقها والنهوض بها، وهو ما يفرض مضاعفة المبادرات الرامية الى تحقيق اندماجهم الاجتماعي والسوسو مهني.

وأضاف المتدخل أن الغاية من هذا اللقاء هي فتح حوار مباشر بين مختلف المعنيين من أجل تشخيص واقع حقوق ذوي الإعاقة بمدينة سلا، واقتراح الإجراءات التي من ستمكنهم من ممارستها. كما أكد المتحدث أن المجلس الجماعي لسلا يستحضر متطلبات وخصوصيات الأشخاص ذوي إعاقة في مختلف مشاريع برنامج عمل الجماعة، ويلتزم بتفعيل تعميم الولوجيات في المرافق العمومية الجماعية وسيعمل على تعزيز التواصل مع القطاعات الحكومية من أجل تطوير الشراكات التي تستهدف هذه الشريحة من أبناء المدينة.

وفي عرض له حول “تنزيل مخطط العمل الوطني للنهوض بحقوق الاشخاص في وضعية إعاقة على المستوى الترابي”، أكد السيد أحمد آيت ابراهيم ممثل وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية على ضرورة مساهمة الجماعات الترابية، في إطار الاختصاصات الموكولة إليها، في تنفيذ أهداف القانون الإطار المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، وكذا العمل على ضمان حماية حقوقهم وتأهيلهم وإعادة تأهيلهم بما ييسر ادماجهم ومشاركتهم الفعلية في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين دون تمييز. وحول نتائج البحث الوطني الثاني حول الإعاقة، أشار المتحدث إلى أن 6.8 بالمائة هو معدل انتشار الإعاقة بالمغرب، وهو ما يمثل 2.264.672 شخصا معاقا، وأن أسرة واحدة من بين 4 أسر معنية بالإعاقة بما يمثل 24.5 بالمائة من مجموع عدد الأسر.

وبخصوص المحاور المقترحة للتنزيل الترابي لمخطط العمل الوطني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، أشار المتدخل إلى أنها تهم أوراش الوقاية والخدمات الصحية والسلامة الطرقية والسلامة في الشغل والتعمير، وتتطلب مواكبة الجماعات الترابية للوزارة لا سيما في القيام بمسوحات لوضعية الولوجيات في المرافق العمومية والشوارع وتضمين الولوجيات في تصميمات بناء الفضاءات العامة وإحداث شباك اجتماعي لاستقبال وتوجيه الأشخاص المعاقين في المرافق التابعة للجماعات، مع توفير المعلومات بطريقة برايل ولغة الإشارة في مداخل المرافق العمومية بشكل يمكنهم من الاطلاع عليها.

وفي مداخلة حول “التكفل الشامل والمندمج للأشخاص في وضعية إعاقة: نموذج المركز الوطني محمد السادس للمعاقين” أوضح السيد عبد اللطيف السمار، مدير المركز، أن هذا الأخير يعد مؤسسة متعددة التخصصات توفر خدمات شاملة ومندمجة. ومن مهامه توفير الرعاية الشاملة والمندمجة في المجال الطبي والاجتماعي والتربوي والرياضي والتكوين المهني، إلى جانب المساعدة الاجتماعية التي تؤمن المواكبة الفردية والعائلية من أجل رعاية ملائمة وشاملة داخل وخارج المؤسسة.

من جانبه، وفي تشخيص لواقع الاعاقة بمدينة سلا، أشار السيد مصطفى قصباوي ممثل اللجن التشاورية لمقاطعات سلا، أن المدينة تعرف ارتفاعا كبيرا في عدد الأشخاص في وضعية إعاقة لأسباب مرتبطة بعوامل الهجرة نحوها. وأن هؤلا الأشخاص يعيشون واقعا اقتصاديا هشا ويعانون من المقاربة الإحسانية تجاههم ومن هشاشة بنيات الاستقبال والتوجيه والخدمات التأهيلية والصحية ومن ضعف الولوجيات المعمارية والمعرفية وارتفاع تكلفة الخدمات الطبية وشبه الطبية.

وأن النهوض بأوضاعهم يتطلب مضاعفة الجهود المبدولة تتوخى أساسا تأهيل البنية التحتية للخدمات الطبية والشبه الطبية وتوفير وتأهيل الموارد البشرية المتخصصة في مجال الإعاقة، وإعطاء حق الأولوية لذوي الإعاقة في مختلف المرافق وضرورة الإسراع بإحداث هيأة محلية تشاورية تناط بها مهمة وضع رؤية وسياسة محلية للنهوض بالحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة يتبناها المجلس الجماعي لسلا.

وبعد فقرة العروض، خصصت الفقرة الثانية من اللقاء للمناقشة والتشاور مع الحضور حول موضوع اللقاء، واقتراح التوصيات التي سيتم إدراجها في برنامج عمل لجنة قيادة الخميس التشاوري لسلا قصد تفعيلها.

– عرض السيد السيد أحمد آيت ابراهيم ممثل وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية.
– السيد عبد اللطيف السمار مدير مؤسسة تسيير المركز الوطني محمد السادس للمعاقين.
– عرض السيد مصطفى قصباوي ممثل اللجن التشاورية لمقاطعات سلا.