المركز الجهوي للاستثمار

على غرار باقي المراكز الجهوية للاستثمار بالمملكة، تتجلى المهمة الأساسية للمركز الجهوي للاستثمار لجهة الرباط سلا زمور زعير في كونه المخاطب الوحيد لكل الراغبين في خلق المقاولات ، و كذلك بالنسبة للمستثمرين المحليين و الأجانب ، كما يشكل حلقة الوصل بين الحاملين للمشاريع و مختلف الإدارات المعنية و ذلك بهدف تسهيل المساطر الإدارية المتعلقة بالعملية الإستثمارية.
و قد تم إحداث المركز الجهوي للإستثمار لجهة الرباط سلا زمور زعير طبقا لمقتضيات الرسالة الملكية السامية بتاريخ 09 يناير 2002 الموجهة إلى السيد الوزير الأول. و هو يقوم بالأدوار الأساسية التالية:

المساعدة على خلق المقاولات:

يتولى هذه المهمة شباك مخصص لهذا الغرض و هو المخاطب الوحيد لكل الراغبين في خلق المقاولات مهما يكن شكلها القانوني، حيث يضع الموظفون العاملون به رهن إشارة الطالبين في خلق المقاولات مطبوعا موحدا يتضمن جميع المعلومات الضروري توفرها طبقا للقوانين المنظمة لخلق الشركات.
هؤلاء الموظفون يقومون بجمع جميع الوثائق الضرورية لدى مختلف الإدارات طبقا للقوانين الجاري بها العمل و اللازمة لخلق الشركات، و يتم داخل أجل يحدده السيد والي الجهة دراسة الملفات وتسليم الطالب في خلق الشركات الوثائق التي تثبت خلق شركاتهم.
يضم الشباك المساعد على خلق المقاولات مجموع الإدارات المعنية:
– المكتب المغربي للشؤون الصناعية
– مديرية الضرائب
– غرفة التجارة
– الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
وقد وضعت صيغة واحدة أمام المستثمر في المركز الجهوي للاستثمار. ويجب أن تشمل طلب التسجيل في الضريبة، تصريح التسجيل في السجل التجاري، تصريح بالتعريف الضريبي وطلب الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

مساعدة المستثمرين :

يتولى هذه المهمة شباك مخصص لهذا الغرض يقوم بتزويد المستثمرين بكل ما يفيدهم من معلومات بشأن الاستثمار الجهوي ؛
– دارسة كافة طلبات الترخيص الإداري أو تحضير جميع الوثائق الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار في قطاعات الصناعة والتصنيع الفلاحي والمعادن والسياحة والصناعة التقليدية والسكن، بالنسبة للمشاريع المقدرة بما دون مـائتي مليون درهم وذلك لتمكين والي الجهة من تسليم التراخيص أو توقيع القرارات الإدارية المتعلقة بهذا الاستثمار ، هذه الإجراءات الإدارية يمكن تلخيصها في:
• اقتناء أو كراء أراضي الدولة
• احتلال المؤقت للملك الغابوي
• احتلال المؤقت الملك العمومي
• رخص البحث و المعادن
• تصنيف المؤسسات العمومية
• رخص المشروبات الكحولية
– دراسة مشاريع العقود أو الاتفاقيات التي ستبرم مع الدولة من أجل منح المستثمرين امتيازات خاصة، بالنسبة للاستثمارات المتعلقة بالقطاعات المذكورة سلفا التي تساوي أو تفوق مبلغ مائتي مليون درهم، والقيام بتوجيهها إلى السلطة الحكومية المختصة من أجل المصادقة والتوقيع عليها من لدن الأطراف المتعاقدة. ويقوم الوالي في حدود اختصاصاته بإعداد وتنفيذ التراخيص والوثائق والعقود الضرورية لإنجاز الاستثمار موضوع الاتفاقية التي يتكفل بتنفيذها ؛
– اقتراح الحلول التوافقية لما قد ينشأ من منازعات بين المستثمرين والإدارات.

cri rabat