مجموعة سكنية

يحدد النظام القانوني المتعلق بإحداث المجموعات السكنية بالمقتضيات التالية:

الباب الثالث ( المادتين 56 و 57 ) من القانون 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية و تقسيم العقارات الصادرة بنتفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.7 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 ( 17 يونيو 1992).
القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات و الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85 الصادر في رمضان 1436 (7 يوليوز 2015).
الباب الأول من المرسوم رقم 2.92.833 الصادر في 25 من ربيع الثاني 1414 (12 أكتوبر 1993) لتطبيق القانون رقم 25.90 المذكور.
المرسوم رقم 2.13.424 الصادر في 13 من رجب 1434 ( 24 ماي 2013) بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل و شروط تسليم الرخص و الوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير بالتجزئات العقارية و المجموعات السكنية وتقسيم العقارات و النصوص الصادرة لتطبيقها.

يطلق لفظ ” مجموعة سكنية ” على المباني الفردية أو الجماعية المعدة للسكن التي يتم تشييدها بشكل متزامن أو متتالي فوق بقعة أرضية واحدة أو عدة بقع أرضية من طرف مالك أو مالك البقعة أو البقع لمقامة عليها المباني ( المادة 56 من القانون رقم 25.90).
تجدر الإشارة إلى أن المقتضيات المتعلقة ب:
نطاق تطبيق الإذن بإحداث تجزئة عقارية.
السلطة المختصة تسليم الإذن بإحداث تجزئة عقارية.
شروط قبول و تسليم الإذن بإحداث تجزئة عقارية.
مسطرة طلب الإذن بإحداث تجزئة عقارية.
تجهيزات التجزئة العقارية.
إيداع الملف بالمحافظة العقارية و إبرام العقود.
النظام المطبق على البنايات و نظام الملكية المشتركة.
الآثار المترتبة عن الإذن بإحداث تجزئة عقارية.

هي نفسها التي تسري على المجموعات السكنية.