تصحيح بيانات رسوم الحالة المدنية

يعتبر رسم الحالة الـمدنية مشوبا بخطأ مادي في الحالتين التاليتين:

    – إغفال تضمين بيان بالرسم، على الرغم من كون الـمصرح قد صرح به، وثبت البيان الذي وقع إغفاله بالوثائق اللازمة؛

    – إذا وقع تضمين بيان بالرسم، على خلاف ما تم التصريح به، استنادا إلى الوثائق الـمدعمة للتصريح.

ويعتبر رسم الحالة الـمدنية مشوبا بخطإ جوهري في الحالات التالية:

    – إذا وقع إغفال تضمين بيان بالرسم لعدم التصريح به حين القيام بذلك؛

    – إذا تبين أن بيانا من البيانات الـمضمنة بالرسم مخالف للواقع؛

    – إذا اشتمل الرسم على إحدى البيانات الـممنوع قانونا تضمينها به؛

    – إذا ثبت تسجيل الرسم أكثر من مرة ببيانات وهوية مختلفة.

• مسطرة تصحيح الأخطاء الـمادية (نص تنظيمي)

      – يجوز للمرتفق توجيه طلب تصحيح الأخطاء عبر الـمنظومة الرقمية بعد التأشير عليه من قبل ضابط الحالة الـمدنية، داخل الـمغرب أو خارجه إلى السلطة الـمركزية أو من فوضت له فـي ذلك، التي تأذن فيه بالقبول أو بالرفض فـي أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ التوصل به.

      – يوجه ضابط الحالة الـمدنية الطلب الى السلطة المركزية أو من فوضت له ذلك قصد الحصول على الإذن بتصحيح الرسم.

•  مسطرة تصحيح الأخطاء الجوهرية

يقدم طلب تصحيح الرسم إلى الـمحكمة الـمختصة، ويتم البت فيه وفق القواعد الـمقررة في قانون الـمسطرة الـمدنية.